بر‌اساس دو اصل اساسی «مسئولیت مسلمانان نسبت به سرنوشت یکدیگر» و «دخالت رأی مردم در حاکمیت حاکم اسلامی» باید پذیرفت که وحدت یا تعدد دولت اسلامی، نه با منعی از سوی منابع دینی روبه‌روست و نه با الزامی از ناحیه آن، ازاین‌رو مرزهای «قومیتی (زبانی)»، «جغرافیای طبیعی»، «جغرافیای سیاسی» و «عقیدتی» با رعایت شرایط لازم، می‌توانند چهار الگوی گسترۀ دولت دینی پذیرفته شوند. البته با توجه به شرایط جهانی روز و لزوم معتبر دانستن مرزهای بین‌المللی، چاره‌ای جز پذیرش الگوی سوم وجود ندارد.

امور شخصی شهروندان، حیطۀ «اعمال قدرت داخلی لازم الرعایه» برای زمامداران جامعۀ اسلامی را معلوم می‌سازد و تعرض به این حریم تا ضرورت حکومتی و مصالح عمومی اقتضا ننماید و حفظ حریم خصوصی افراد در تعارض با تأمین و تحکیم صلاح و فلاح اجتماع واقع نگردد، برای حاکمان جایز نخواهد بود.